التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية:

التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية:(تَدُومُ).

إعلان السياسة العامة:

نحن المشاركون في مؤتمر الجمعية التأسيسية #للتحالف_من_أجل_إعادة_تأسيس_الدولة_الموريتانية والملتئم في باريس يومي 04 و05 يناير من سنة 2020 نُعلنُ ونُصادق علي ما يلي:

#الديباجة:

في خضم التّجاذبات والصِّراعات التي تجتاح البلدَ منذ نشأته وبزوغ كيانه كبلدٍ مستقلٍ سنة 1960 بات مِنَ المُجمعِ عليه لدي الكلِّ غيابُ إرادة صادقة تسعي لتأسيس دولة عدلٍ ومساواة ، ولم يكن السعيُ لهذا المرمي من ضمن أجندات الأنظمة السياسية التي تعاقبت علي قيادتها.

فمنذُ ما بات يُعرف بمؤتمر “آلاك” الذي تم تنظيمه في أواسط القرن المنصرمِ والذي لم يشارك فيه من القوم إلا نخبةٌ من أعيان وكُبراءِ ذيّاك العهد و الذين كانوا بحقٍ من بقايا أزلامِ العهد الإستعاري ، نلاحظ ، وبكُلِ أسي ومرارة ، أن قضية الوحدة الوطنية ومُعضلة الإنسجام الإجتماعي ظلّتا ، عن وعيٍ أو بدونه ، مُهملتين.
فالأحداثُ المأساوية التي ألمّت بالبلد في سنوات 1966 و 1989 و 1990 و 1991 وما صاحبها من مآسٍ حاقت بالمجموعة الوطنية عامةً وبالزنجية منها بشكلٍ كان أكثر بشاعة ،شكلّت لوحةً قاتمةً للقضية الوطنية وأضفت ، ولأول مرة في التاريخ ، علي مُناخ التعايش بين مُكونات الشعب ظلالًا عَبوسةً من التقوقع العرقي والمآتم الجنائزية كان أولي بها أن تكون أعراساً لِذكرِ وتمجيد مُشتركات التّمازجِ العرقي والتلاقحِ الخصبِ بين عرقين ظلّا، إلي عهد قريب، متماسكين إلي أن هبّت ريحُ نكرانِ وتنكُّرِ أحدِهما للآخر عبر الخطابات الإقصائية تارة و العنصرية تارة أخري.

وتنضافُ إلي مُعضلة التعايش السلمي بين مجموعتين تختلفان عرقاً وثقافةً مُشكلةُ الرِّقِ وحوافرِ آثاره التي لم تندمِل بعدُ ، حيثُ عرفت القرون الخمسةُ الماضية مُمارسته علي شكلٍ من الفظاعة واللّا إنسانية وصلَ إلي سلبِ آدمية جزء كبير من السُّكان الذين واللَّائي مُورسَ عليهم خلفاً عن سلفٍ.

وبدلًا من أن تُبادر الأنظمةُ العسكرية المتتالية و التي استتبت لها الأمور غلبةً بإنشاء جسور العبور والحيلولة دون ديمومة وتفشي هذه الأمراض الإجتماعية،شرعت ،وعن طريق سياسة الإستقالة الجبانة ،في تجييش كل عرق وكل مجموعة وكل شريحة ضد الأخري عبر نظرة عرجاء استرشدت فيها بخطابات عروبية إقصائية تتوقُ إلي عالم عربي ماقبِل بنسبتنا إليه إلا علي مضَضٍ. ومن هنا بدأوا يشعلون شرارات نار صراعٍ بين قوميين عرب وآخرين زنوج هي في الأصل مُتّقِدةٌ.

وعلي مستوي المجموعة العربية باتت بؤر التقوقعات الشرائحية وغريزة القطيع تراود كلَّ فريق ، وعمّت هذه البلوي مُمزقةً نزيجاً عنكبوتياً كان إلي عهد قريب عصياً علي البلاء.

وهذه السياسة التي تَتّكِئُ علي فلسفة “النعامة” في النجاة من الصياد قد جاءت بحصاد من زرع الكراهية والتّدابر حتي أصبحت كلُ الأعراق تنساقُ بانسجام غير خجول إلي العرقية والعنصرية و باتوا كلُّهم بمالديهم فرحين: فكلُ عرق انتظم وبكل وقاحة في حزب أو كيان أو تنظيم من بني عرقه:
#الإتحاد_من_أجل_الجمهورية: حزبُ العرب.
#المبادرة_الإنعتاقية: حزب الحراطين.
#تحالف_العيش_المشترك: حزب الزنوج
فعلي الرغم من الوجود الرمزي لبعض الشخصيات من هذه الطائفة في حزب الطائفة الأخري ، فإن السِّمة العامة لهذه التنظيمات تبقي عرقية بامتياز ويظلُ التنابزُ وتبادلُ التُّهم والشتائم والخِزيِ بضاعةً دُولَةً متبادلةً بين الفرقاء !!!!

لقد باتت نذرُ الحرب الأهلية جلية ، وإننا لنري _ إن لم تُكذبونا _ أن عاصفة العارضِ لن تكون مُمطرةً لكم بل ستكون حصادَ ما بذرتم : فالمُطالباتُ بالإنفصال والحكم الذاتي كانت ومازالت مَطلباً لسكان الضفة وجاء اليوم دور سكان الشمال الذين قال قائلٌ منهم بنفس المطلب.

لقد استفحلت أزمة المُثُلِ واستوطنت مُعظمَ العقول: فالإنتهازية والوصولية صارتا عُملتين رائجتين؛ فمن الناس من ظلّ ، إلي عهدٍ قريب ، يُمجِدُ قائداً ويصفه بالقيَم والخصال ويُقسِمُ بالأيمان أن الله فطره عليها ومنهم من توسّل إليه بجعل موريتانيا مملكة يُوَثهاالوالد للنّجلِ وما إن أدركَ زيداً الغرقُ حتي تبرّمُوا منه وتبرّؤا و أصبحوا يكيلون له الشتائم ومنكرات القول !!!!

إن قراءة مُتطلعة إلي الوراء في نتائج ومآلات الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 لتعطي للمرء صورةً لا تحمل علي التفاؤل لمستقبل هذا البلد بل تجعله يخشي عليه من انزلاقات وتردي في قاع مظلمٍ لا طوق للنجاة منه :
حيثُ نلاحظُ أن نسبة 52% من الأصوات التي حصل عليها المُرشحُ الفائزُ في الشوط الأول جاءته ،حسب التقديرات الأكثر دقةً وموضوعية ، علي النحو التالي:

10% جاءته من الزنوج الأفارقة:بفصل مجهود الذين منهم يعلنون ولاءهم للنظام أو يطمعون في مكافئة منه.
16% جاءته من أصوات مجموعة الحراطين من الذين يناصرون النظام عن قناعة أو مناوأة لمرشح المبادرة الإنعتاقية!!!!
أما بالنسبة للمرشح الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة قاربت 19% ، فقد نقطعُ ، مطمئنين علي زعمنا، أن مجموعة العرب لم تمنحه نسبةً تصلُ إلي 1% ، كما أنهم لم يمنحوا(أي مجموعة العرب) للمرشح صاحب المرتبة الرابعة إلا نسبةً قد تتراوح بين (0) و 0,1%.
تهدف هذه الإستنتاجات إلي إعطائكم صورة ،من جهة، عن مدي تّعمُقِ الإصطفافات العرقية في النسيج المجتمعي، ومن جهة أخري، عن الحجم والثقل الإنتخابي لكلِ مجموعة عرقية علي حدة.
كلُّ هذه العوامل مجتمعة تحمل علي القلق والتشاؤم لمستقبل بلد أضحت عوامل الإنشطار فيه أكثر وأقوي من عوامل الوئام والتماسك!!!!

واليوم فإننا ، علي مستوي كياننا السياسي الناشئ:#التحالف_من_أجل_إعادة_تأسيس_الدولة_النوريتانية،نقترح عليكم مشروع مجتمع يعلنها قطيعة مع الممارسات العتيدة من سوء الحكامة والجور واللاعقابية.

#أولا:#علي_المستوي_الإجتماعي:

1°- الرقُ وآثارُ مخلفاته:

ستقوم مقاربتنا في هذا المجال علي سياسة التمييز الإيجابي لصالح هذه المجموعة الوطنية وذلك عن طريق التعويض المادي المعتبر حتي يتسني لها ، عن طريق ضخ التمويلات ودفع المبالغ النقدية،التّغلبُ علي تأخرها المادي والإقتصادي.
وستقوم هذه السياسية بعملية إحصاء شامل لهذه الشريحة حتي يصل الدعم والتعويضُ لها قاطبة.
وبالموازاة مع ذلك ، سيُشرعُ في عملية تكوين وتأطير مدرسي وجامعي بصفة انتقائية لها حتي يزول التخلف الإقتصادي والمعرفي إلي غير رجعة.

2°التعليم:
ستُنظمُ أيامٌ تشاورية أو مؤتمر وطني(Conférence Nationale ) تمثل فيه المجموعات الأربع الناطقة باللهجات الوطنية المختلفة و ذلك من أجل التوصل إلي إصلاح تعليمي يعيد المدرسةَ الجمهورية لأرقي مهامها حيث يتعلمُ الأطفال الموريتانيون في التعليم الأساسي داخل نفس المدرسة وبنفس اللغات ويُحظون بنفس التربية والتعليم. وستكون لغة كل مجموعة مفروضة علي المجموعة الأخري مع مراعاة أن يكون ضارب لغة مجموعة ما بالنسبة للتلميذ أرفع من ضارب لغة الأمِّ له الأمر الذي يجعلها حاسمة في مسار تجاوزه من قسمٍ لآخر.كما سيكون ضاربُ اللغة الأجنبية متساوياً لجميع التلاميذ بغض النظر عن أعراقهم وأصولهم القومية.
وعلي مستوي التعليم الثانوي، فعلاوة علي الدراسة بالعربية والبولارية والفرنسية ،يختار التلميذ بين الصوننكية والولفية كلغة ثانية.
أما التعليم العالي فيختار الطالب فيه بين المواصلة بالعربية أو الفرنسية حسب مواهبه وقابلية تألقه بهذه اللغة أو تلك.

3° المرأة والطفولة:

مُستلهمة من ميثاق الأمم المتحدة ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّلذَين يكرسان كلاهما أن البشر يولدون سواسيةً وأحراراً ،فإن المرأة الموريتانية ستتمتع بالحقوق التي تكفلها لها المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا. ولسوف تتحرر من أغلال ذلك الموروث الإجتماعي الذي ظل يُخضعها تحت نيره مُستلهماً في ذلك الظلم والجور ضدها بثقافات الجاهلية الأولي
وعصور ما قبل الإسلام. ولقد كان الدور الأبرزُ لذلك الظلم يتأتي من تفاسير وفهم بعض رجالات الفقه الذين اتخذَ منهم قومٌ الدين مطية لظلم وهتك أعراض الناس لأغراضٍ تخصهم.
إن المرأة الموريتانية المتشبثة بدينها السّمح المُنقي من أدران الشعوذة ومرامي التأويلات ذات الطابع السياسوي، لسوف تسترجَعنّ حقوقها وحرياتها كاملة غير منقوصة.
ولسوف تستفيد الطفولة من رعاية ما قبل التمدرس حتي تتهيأ لولوج التعليم مسلحة ببعض القيم والمعارف.

#ثانياً:#علي_الصعيد_الإقتصادي:

ينوي التحالف تطبيق سياسة السوق الحر الإقتصادية وسترافق هذه السياسة بجملة من كوابح النجاة من أجل الحيلولة دون غطرسة الرأسمالية المتوحشة، وستترفع الدولة عن المنافسات الإقتصادية فاتحة المجال أمام تفتق وازهار مواهب ومبادرات رجالالأعمال والتجار.
وهنا سوف تتوجه الجهودصوب استخراج المعادن والإحتياطات والثورات الإستخراجية. ولعل ترشيد وحسن تدبير هذه الثروات يشكل أولوياتنا في المجال.

1°- التربية الحيوانية:

ستكون التربية الحيوانية المكثفة إحدي سمات سياستنا في هذا المجال وذلك علي حساب التربية الحيوانية واسعة النطاق التي دأب عليها منمونا طيلة فترات توفر الثروة الحيوانية. كما سنسعى إلي توفير عناية أكثر بعالم قطعان الماشية علي اختلاف أجناسها.

2•- الزراعة:

علاوة علي كونهاأحد البلدان المطلة علي ضفة نهر السنغال، فهي كذلك تتمتع برافدين أساسيين للري هما : كوركول الأسود وكوركول الأبيض. فهذا التموقع الجغرافي يجعلها في مقام يمكنها من أن تكون سلة غذاء لجميع دول شبه المنطقة.
وانطلاقا من هذه الحالة المشجعة فإن سياسة لاستصلاح وتهيئة وإعادة توزع الأراضي والمساحات الزراعية سنشرعُ فيها حتي نتمكن من الإكتفاء الذاتي غذائيا وهو الحلم الذي ظل يراود البلد وأضحى بعيد المنال جراء سوء التدبير وخساسة التسيير…!!!

#ثالثاً:#علي_مستوي_السياسة_الداخلية_و_الخارجية:

بصفتها بلد معبر وجسر بين شمال وغرب افربقيا،وهي بذلك فخورة ،فإن موربتانيا في عهد #التحالف_من_أجل_إعادة_التأسيس،ستظل متشبثة بأصولها الإفريقية والعربية وستتبني سياسة من أجل التقارب بين الفضائين من أجل إحلال مناخ من التعاون ذي منافع مشتركة للجميع.
وستعمل دبلوماسيتنا من أجل الإندماج بين عالمين حَكمَ عليهما الماضي الإستعماري المشترك ، وتشابُه الظروف والمنزلة الإقتصادية ، والإجتماعية وكذلك الروابط الوثيقة التي صهرتهما ضمن بعد حضاري إفريقي عربي وإسلامي، بوحدة المصير بسرائه وضرائه.
وفي إطار نبذ واستبعاد كل المسلكيات الإنطوائية أو الهوياتي ة، ستقوم الجمهورية بمحاربة كل نظرة أو مطامحَ تسعي لنكران الغير وكل دعاية تُمجد القومية الضيقة والشوفينية أو العنصرية قد تصدر من مجموعة ما ضد الأخري.
كما سَتستَصدر وتصادق علي قانون يجعل من الخطاب العنصر جريمة ضد البشرية.

#رابعاً:#المصالحة_الوطنية_والإصلاحات_المزمعة:

خلال المؤتمر الوطني الذي أشرنا إليه أعلاه ، سيتم نبشُ مأساة الفظاعات التي حاقت بالمجموعة الزنجية خلال أحداث ما بات يوصف بسنوات الجمرِ الأليمة وسيتمخضُ هذا المؤتمر عن نتائج تفضي إلي إحصاء شامل لجميع الضحايا وكذلك تحديد الجلادين ليتحملوا مسؤولياتهم،ثم ستشرعُ الدولة بعد ذلك في التعويض المادي المعتبر للضحايا من جهة
والتعويض المعنوي لهم من جهة أخري وذلك عن طريق محاكمة قضائئية عادلة لا يحول دونها إلا الصّفحُ الطوعي من الضحايا أو من الذين يرثونهم أو لهم بهم علاقة وصاية أو قِوامة.

وفي إطار سياسة الوئام الإجتماعي ، ستقوم الدولة بتشجيع الزواج المختلط بين العرقين وذلك عن طريق مكافأة مالية معتبرة تُمنحُ للزوجين المنحدرين كل من هما من عرق غير عرق الآخر . كما ستوفر علاوة شهرية ، تزدادُ وتنقصُ طرياً مع عدد الأبناء المولودين من زواج مختلف الأعراق والقوميات …

1°- علي مستوي الوئام الوطني:

لا زالت بعض الشرائح الإجتماعية داخل تركبتنا السكانية تعاني عقدة الدونية ومركب النقص وتنخرها نفسيا متلازمة السفالة اتجاه مجموعات أخري ألمت بها عقدة العلو. لكن الداء الذي أصاب هؤلاء وأولئك سَيّانَ . ولعل طول أمد بقاء هذه الأمراض الإجتماعية يعود إلي إفلاس المدرسة الجمهورية وغياب تربية مدنية مستوحاة من التعاليم السليمة للدين ومن المثل والقيم الديمقراكية .
صحيح أن الطبيعة تكره الفراغ ، فكلما تراجعت المعارف والقيم النبيلة حلت محلها الخرافات ومرجعيات الشعوذة والدجل.
غير أن الذين يشعرون بالدونية النفسية فاتهم ، وبدون وعيٍ ،أن العلاقة بين المُتعالي والمُتسافلِ هي في الأصل – إذا استثنينا حالة الإسترقاق التي جاءت بالغلبة – علاقة تبعية اقتصادية بامتياز أكثر منها علاقة فضل لهذا علي ذلك، ولسوف نري أن المسؤولية فيها مُشتركة بعد الطرفين ؛ إذ ما كان يخضعُ لسيطرة غيره أن يكون هكذا لولا قابليةُ الإستعمار التي رافقته بالتوارث كما يقول المُفكر الإسلامي #مالك_بن_نبي.
وسعيا منا لمحاربة هذه الظاهرة ،فإن #التخالف سيقوم من خلال المدرسة الجمهورية وعن طريق حملات توعوية تُعيد للإنسان الموريتاني عقلية التعلق بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة مُستحضرين في تلك الفلسفة أن التحرر من نير السيطرة لا يعني سيطرة المُتحرر الجديد علي جلاده بالأمس : فحربُ التّحرير لا ينبغي أن تؤديَ إلي تبادُل الأدوار بين الجلاد والضحية، فتك ،لعمري، فلسفة: #تنهي_عن_خلق_وتاتي_مثله.

وبالتوازي مع ذلك، سنقوم برد الإعتبار للصناعات الحرفية والفنون الثقافية والتراثية حتي تصبح مصدر فخر واعتزاز لمجموعات الصناع التقليديين والفنانين لكي يصبحوا بها فخورين وتُشكل لهم مصدر فخر وعزة.!!!

2°- الصحة:

لقد ظلت الصحة ومازالت وستبقي دوما أعز شيئ علي الإنسان. وستتمحورُ سياسة #التحلف علي انتشال هذا القطاع من التردي الذي وقع فيه جراء السياسات المحابية والمٌهملة التي عاني منها الجميع حتي اصبح الناس يستجيرون من المرض بعقاقير قد تكون أشد فتكاً بالمستجير من المرض نفسه.

3°- الوظيفة العمومية:

لقد صار هذا القطاع مسرحاً لأشكال المحسوبية وتزوير الشهادات والإكتتابات والتوظيفات المطبوعة بالمحاباة وعدم الإنصاف ، وتتجلى هذه الصور في تقييم بعض الشهادات وتصنيفها بشكل غير موضوعي ولا شفافٍ البَتّة. وفي هذا الإطار سنقوم بانتشال هذا المرفق من الضياع وذلك عن طريق بث جرعة كبيرة من الشفافية والنزاهة في عملية الإكتتاب والترقية وإسناد المناصب.

#رابعا: #الإصلاح_الإداري_واللّامركزية

تقعُ موريتانيا علي مساحة أرضية شاسعة تزيد علي مليون كلم مربع، إلا أن إقليمها يظل يفتقدُ لحسن الإدارة والتدبير، وسوء التقطيع الإداري مع إهمال مساحات منه دون دمج في الصلاحيات الترابية للبلديات.

لقد عرفت تجارب إنشاء الولايات والبلديات وكذلك تجربة اللامركزية إخفاقات في تجاربها.حيث أنشئت هذه الكيانات الترابية علي أساس تقطيع اعتمد علي الفضاءات القبلية والإماراتية القديمة ، وبدلاً من أن تحاربَ هذه الدوائر الإدارية الموروثَ التقليديَ للتنظيم العتيد حاربته هي فانتصرت عليه واضمحلت هيبة الدولة واشتد عود القبيلة والعرق والقومية والشرائحية.وأصبح المنتخبون وأعضاء الحكومة والمسؤولون الإداريون يدينون لذويهم بالولاء أكثر من ما يدينون به للدولة.

وتعاني اللّالمركزية في بلادنا من محاربة ثلاث جهات مُتضافرة الجهود:

تحاربها السلطات الإدارية المحلية حيث تري في هذا المولود الجديد غولاً مُخيفاً قد ينتزع منهم صلاحيات وامتيازات واسعة تعودوا عليها خلال فترات الأحكام الإستبدادية وهم بهذه الحرب، يسعون إلي التشبث والمحافظة علي مُمقتنيات تراثية تعضون عليها بالنواجد .

ويحاربها المنتخبون أنفسهم ،وبدون وعي، حيث يتجلي انعدام الخبرة وانتشار الأمية إلي درجة أن بعض المنتخبين يمتنعُ تارة عن إسداء الخدمة للرعايا الذين لا يصطفون في توجهاته السياسية والحزبية.

كما أن السلطات السياسية في البلد شرعت في اللامركزية بطريقة مرتجلة لم تهيئ لها المناخ الثقافي الديمقراطي ولم تراكم في أذهان المنتخبين المحليين جرعة من القيم الإدارية والديمقراطية والحقوقية.

وأمام هذه الإختلالات ذات الآثار الوخيمة علي تسيير البلد بصفة ناجعة ومرضية فإن #التحالف_من_أجل_إعادة_تأسيس_الدولة_الموريتانية

سيقوم بما يلي:

أ- الشروع في تقطيع إداري جديد يتخذُ من ماهية وطابع المنطقة معياراً لتجميع الولايات حسب تشابه طابعها الإقتصادي وتضاريسها الطبيعية. وهنا سيُقسم التراب الوطني إلي ولايات أربعٍ:

_ ولاية الضفة: وستشمل كلاً من #اترارزة و #لبراكنه و #كوركول و #كيديماغا و ستكون عاصمتها الإدارية #بوكي وعاصمتها الإقتصادية #روصو.

_ ولاية الجنوب الشرقي: وستضُم ولايات: #الحوض_الشرقي و #الحوض_الغربي و #لعصابة و #تكانت. و ستكون عاصمتها الإدارية كيفة أو لعيون.

_ ولاية الشمال : وستضم ولايات: #آدرار و داخلت انواذيبو وتيرس الزمور و أينشيري.
وستكون عاصمتها الإدارية : أطار وعاصمتها الإقتصادية :انواذيبو.

_ ولاية انواكشوط التي ستحتفظُ بصفتها كعاصمة سياسية وبولاياتها الحالية.

ب- تقطيع إداري جديد سيحول جميع البلديات إلي مقاطعات حتي تعم الخدمات االإدارية والأمنية ربوع الوطني تتقرب الإدارة الترابية من الموطنين خدمة لشؤونهم وتأميناً لحياتم.وتحدد عاصمة كل مقاطعة في الوقت المناسب.

ج_ ستتم تغطية التراب الوطني بالبلديات الريفية والحضرية حسب طبيعة وطابع كل تجمع وذلك بواقع بلدية لكل 400 نسمة. ومن هنا يكون عدد البلديات ،انطلاقاً من عدد السكان الراهن للبلد 10.000 بلدية تقوم علي شؤون الأربعة ملايين نسمة.

#خامساً : الأمن والدفاع:

ستقوم سياستنا في هذا المجال علي تفضيل مقاربة الأمن أكثر من الدفاع. فمحيطنا الجغرافي ولله الحمد لايظهر حالةً للتوتر مع جيراننا الأربعة. وليست هناك مؤشرات ،في الوقت الراهن علي كل حال ،لبروز أطماع توسعية من هذا البلد أوذاك.
وقد تساعدنا هذه الوضعية الحميدة علي توجيه مجهوداتنا صوب الأمن ومحاربة الإرهاب الذي باتت له خلايا نائمة في بلدنا من جراء ممارسة تيارات فكرية للسياسة باسم خطاب ديني دخيل علي بيئتنا العقدية والثقافية.وبات ينغمس في تبييض المال بواسطة ولائه لقوي اقتصادية عالمية يدين لها بالولاء علي حساب وطنه.

وإن محاربتنا لأوكار الإرهاب والتطرف لا يعادلها إلا سعينا من أجل امتصاص البطالة من صفوف بعض الشباب الذي اكتوي بنارها فطفق يتلبسُ بلباس الإرهاب عن طريق الإنخراط في منظمات وأحزاب ما سبقها أحدٌ من العالمين لتوظيف الدين زورا وبهتاناً.

باريس ، في 05 يناير 2020.

عن المؤتمرين: أعضاء المكتب التنفيذي:

_ الرئيس: محمد أحمد ولد امبارك فال.
_ النائب الأول: الشيخ نوح.
_النائبة الثانية المكلفة بالعلاقات الخارجية وشؤون المرأة: آمنة بنت المختار.
_ النائب الثالث: باباه محمد عالي الصالح.
_ النائبة الرابعة: مريم امباي.
_ الأمين العام ،الناطق الرسمي في أوربا:محمد ولد امخيطير.
_ منسق وطني مكلف بموريتانيا والنطق الرسمي فيها: محمد يحظيه سيد ابراهيم.
_منسق وطني مكلف بموريتانيا والنطق الرسمي فيها: الأمين عبدولي .
_ المنسق الوطني المكلف بالعمل السياسي: محمد ولد كعباش.
_ المنسقات الوطنيات المكلفات بموريتانيا: روكي سوماري،عيشاتا سال، هولي تيام.
_ المنسقون الدوليون المكلفون بأوروبا :محمد محمد الأمين
محمد الأمين عبد الرحمن.
_ المنسق الدولي المكلف بآمريكا الشمالية:محمد فال ولد داهي الملقب امفال .
_ المنسقون الوطنيون المكلفون بالشباب: ميني ولد ابراهيم،
محمدن محمد فال. ابندا انجوي.
_المنسق الوطني المكلف بحقوق الإنسان:أحمد ولد محمد المختار.
_ المنسق الدولي المكلف بالشرق الأوسط: محمد نوح محي الدين.
_ الخازن المحاسب: عبد الرحمن سالم.

Alliance pour la Réfondation de l’État
Mauritanien(A.R.E.M.)

Déclaration de Politique Générale :

Nous, participants à l’Assemblée Constituante de l’AREM, réunis à Paris les 04 et 05 janvier 2020 déclarons et adoptons ce qui suit:

Préambule :

Au sein du tumulte des clivages et tiraillements qui traversent le pays depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960, il est indubitablement établi qu’aucune volonté de fondation d’un État juste et égalitaire n’aura été à l’ordre du jour des régimes politiques qui s’y sont succédés.
Dépuis le congrès d’Aleg du milieu du siècle écoulé auquel n’eurent participé que des notabilités issues des survivances de la période coloniale, l’on constate et avec beaucoup d’amertume , que la question de l’unité nationale et celle de la cohésion sociale sont demeurées sciemment ou inconsciemment occultées !!!
Les malheureux événements survenus en 1966 , 1989 , 1990 et 1991 donnèrent pour la première fois une signification séctaire et une image macabre à la coexistence que l’on voulait Pacifique et harmonieuse entre des communautés où le brassage interethnique et l’interprétation féconde auraient dû remplacer le discours tantôt négationniste et tantôt raciste des uns à l’égard des autres. A cette problématique de coexistence Pacifique entre deux communautés , de races et de culture différentes, vient s’ajouter la question de l’esclavage et ses anachronismes qui , au cours des cinq derniers siècles, avaient réduit une grande partie de la population au statut de la sous-humanité.
Loin de dresser les remparts palliatifs à de tels maux sociaux, les régimes militaires successifs ont , dans une démarche lâchement démissionnaire, dressé les communautés les unes contre les autres par une politique bancale qui ,au nom d’une arabité mal ou peu acceptée, vise à attiser les flammes déjà vives d’un clivage qui oppose les nationalistes arabistes à ceux, negro mauritaniens.

Au sein de la communauté arabo berbère, l’explosion des particularismes et le regain de l’instinct grégaire traverse déjà le tissu societal.

Cette politique d’autruche vient de donner naissance à un paysage socio-politique où chaque communauté s’est érigée en un parti politique ou en un mouvement ou en un regroupement sur des critères prosaïquement ethniques : UPR: parti des arabo-berbères , IRA: parti des Haratines , CVE: parti des négo-mauritaniens.
Malgré la présence de quelques rares figures issues d’une communauté dans les rangs du parti de l’autre ,force est de constater que ces organisations politiques se paient aujourd’hui les accusations en se jetant, chacune, l’opprobre sur l’autre ..

Les signes avant-coureurs d’une guerre civile pointent déjà à l’horizon et les autonomies sont de plus en plus revendiquées .Naguère au Sud , la communauté negro mauritanienne reclame l’autonomie et tout récemment , au Nord, les voix s’élèvent pour une revendication similaire.
La crise de l’idéal s’installe dans les esprits , l’opportunisme des uns et l’arrivisme des autres deviennent monnaie courante : Ceux qui naguère chantaient les vertus et qualités morales prétendument innées chez un homme en l’invitant à ériger le pouvoir en dynastie le décrient aujourd’hui et lui ôtent tout mérite !!!
Une lecture rétrospective des résultats des élections présidentielles de 2019 nous édifie aisément sur l’avenir sombre et incertain de ce pays où l’on constate que sur les 52% des suffrages recueillis par le candidat victorieux au premier tour , 10% lui seraient totalisés par des électeurs négro mauritaniens et 16% grâce au vote en sa faveur des électeurs Haratines ce qui lui donnerait, tous comptes faits 26% des voix du milieu arabo berbère.

Par contre, on en déduit que tout analyste objectif affirmerait, volontiers, que parmi les suffrages recueillis par le candidat arrivé en 2ème position(19%) le taux des voix qui lui aurait été attribué par les arabo berbères ne peut atteindre 1% et la contribution de cette même communauté dans le score du candidat arrivé en 4ème position(8%)varierait entre le nul et le 0,1%.
Cette analyse vise essentiellement à vous éclairer d’une part sur le réflexe identitaire qui caractérise la société et vous offre d’autre part une idée, sommaire peut-être, sur le poids électoral de chaque communauté, prise séparément !!!

Autant de facteurs qui portent à l’inquiétude pour l’avenir de ce pays, malade de sa propre condition !

Au niveau de notre entité naissante, ALLIANCE POUR LA REFONDATION DE L’ÉTAT MAURITANIEN(AREM), Nous vous proposons un projet de société qui divorcera avec les vieilles pratiques de mauvaise gouvernance, d’injustice et d’impunité.

I- AU NIVEAU SOCIAL:

1° esclavage et ses anachronismes.

Une politique de discrimination positive se concrétisera par des réparations matérielles consistantes qui permettraient à cette communauté de résorber son retard économique.Cette mesure sera accompagnée par une réforme de l’enseignement qui accorderait une formation ciblée au profit des enfants issus de cette communauté.

2° ENSEIGNEMENT :Une Conférence Nationale sera tenue pour aborder la question de la réforme de l’enseignement en vue de rénouer avec une école républicaine où à l’école primaire tous les enfants mauritaniens subiront la même formation , fréquenteront la même école et s’instruiront dans les mêmes langues de façon à ce que la langue d’une communauté sera obligatoire pour l’autre et le coefficient de la langue non maternelle de l’élève sera plus élevé que celui de sa langue maternelle.
Toutefois, le coefficient de la langue étrangère sera égal pour tous les élèves,abstraction faite de leur race ou de leur origine.
Au niveau du secondaire , outre les langues arabe , poulââr et française , l’élève choisira l’une des deux autres langues nationales(Soninké ou Wolf)comme 2ème langue.

Au niveau de l’Enseignement Supérieur, la langue de formation sera ou l’arabe ou le français selon le choix et les facultés d’acquisition de l’étudiant..

3° La femme et l’enfance :

Inspirée du préambule de la charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme qui stipulent que :”tous les êtres humains naissent libres et égaux”, la femme mauritanienne jouira de tous les droits qui lui sont garantis et reconnus par les chartes, traités et conventions internationaux auxquels la Mauritanie a souscrit. Elle s’affranchira du joug des tares sociétales qu’elle a toujours traîné au nom des traditions hégémoniques inspirées de la vieille société anté islamique et des interprétations rendues par une élite de Vaghih qui accapare notre sainte religion à dessein.
Respectueuse des principes d’un Islam tolérant et débarrassé des relents du charlatanisme et des interprétations politiciennes, la femme Mauritanienne recouvrera ses droits entiers et en jouira librement et pleinement.

L’enfance bénéficiera d’un entretien préscolaire accompagné pour sa préparation à l’école républicaine.

II- AU NIVEAU ÉCONOMIQUE:

Une économie de marché accompagnée d’un train de garde fous sociaux sera pratiquée dans le pays.
L’État sera au-dessus des concurrences et favorisera l’épanouissement des initiatives et facultés des hommes d’affaires et commerçants.
Tous les efforts seront tournés vers la découverte des mines et reserves extractives et leur exploitation sérieuse et rationnelle.

1° – l’Élevage :
l’élevage intensif sera privilégié et pratiqué à grande échelle au détriment de celui extensif et la population en cheptel sera mieux entretenue et sauvegardée.

2° agriculture :

Pays riverain du fleuve Sénégal et jouissant des atouts des deux Gorgol(Noir et Blanc) ,la Mauritanie possède toutes les potentialités qui la prédisposent à devenir le grenier de la sous région . À cet éffet , une politique d’aménagement , de préparation et de redistribution des terres arables sera adoptée pour une autosuffisance alimentaire longtemps souhaitée et toujours négligée.

III- AU NIVEAU DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE :

Pays charnière entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Occidentale , position dont elle est fière, la Mauritanie de l’AREM demeure attachée à ses origines afro- arabes. Elle adoptera une position politique de rapprochement entre les deux espaces pour l’avènement d’un climat de coopération mutuellement fructueux. Notre diplomatie travaillera pour encourager l’intégration entre deux mondes que la passé colonial commun,la similitude des conditions socio-économiques et l’ancrage à une civilisation afro-arabo-musulmane condamnent à la communauté de destin dans ses contextes heureux ou malheureux.
Débarrassée de tout comportement de repli identitaire , de chauvinisme ou de nationalisme étroit, la République combattra toute tentatives ou velléités de négation ou de racisme manifestée par une quelconque communauté à l’égard de l’autre.
Elle promulguera une loi incriminant le nationalisme chauviniste ou étroit étant crime contre l’humanité !!!

IV- Réconciliation Nationale ET RÉFORMES À ENVISAGER :

Au cours de la Conférence Nationale sus évoquée , les atrocités qui se sont abattues sur la communauté negro mauritanienne au cours des malheureux événements des années dites de braises à juste titre, seront abordées. Les victimes seront recensées et les responsabilités des bourreaux seront situées !!!
Outre les réparations matérielles, une réparation morale sera retenue ou à travers des procès judiciaires ou par voie de retraits de plaintes selon le choix des victimes ou de leurs ayant droits.

La question de la cohésion sociale sera assortie d’une politique qui encouragera le mariage interethnique .l’État allouera une subvention au couple de races différentes qui se marie et cette politique évoluera vers une allocation familiale au profit des parents de tous enfants métis nés d’un mariage interethnique.Cette allocation croît et décroît selon le nombre d’enfants.

1° AU NIVEAU DE LA COHÉSION SOCIALE :

Le sentiment d’incomplétude ou d’infériorité ressenti par des franges sociales prétendument mal nées vis-à-vis des autres que l’on croit bien nées reflète , à notre sens, un déficit d’éducation civique consécutif à la faillite du système éducatif de notre école qui depuis longtemps divorça avec sa vocation d’institution républicaine.
Ce phénomène va vite ouvrir les portails larges devant la récrudescence de l’enseignement dit originel qui s’inspire des mentalités et pratiques éculées fondées sur le mépris de l’autre au détriment des idéaux de la Démocratie , de l’égalité et des droits de l’Homme.

Pour endiguer ce phénomène largement répandu dans notre societé profonde et dévenu de plus en plus présent dans la phraséologie de certains milieux, l’AREM procédera à une campagne médiatique en vue d’expliquer aux uns et aux autres que la relation entre le dominant et le dominé est tissée ,pour les cas non esclavagistes en tout cas, sur un contrat tacite où la responsabilité est , dans une certaine mesure, partagée à travers une interdépendance entre les deux parties oú la “colonisabilité” est d’origine économique plutôt que morale .Dans ce cadre la lutte de libération des uns ne doit pas aboutir à la domination de l’ancien dominant par le nouvel affranchi !!!
Une révalorisation des métiers et arts s’impose pour que le forgeron ou le griot se sentent, l’un et l’autre, dignes de leurs origines et fiers de leurs positions sur l’échelle de la stratification sociale.

2°- LA SANTÉ :

La santé a été toujours, reste et demeure le bien le plus précieux. L’ ALLIANCE POUR LA REFONDATION DE L’ ÉTAT MAURITANIEN (AREM) axera son action vers la sauvegarde de ce secteur dont la faillite avérée aujourd’hui affecte le citoyen Mauritanien dans le domaine qui lui est le plus cher , la vie.

3°- FONCTION PUBLIQUE ET EMPLOI :

Théâtre du népotisme et des récrutements frauduleux à base de diplômes tantôt falsifiés et tantôt évalués de façon peu transparente et très subjective,la fonction publique connaîtra une réforme approfondie à même de lui ramener une dose de professionnalisme et de moralité. Les récrutements,les titularisations, les nominations et les promotions seront assujettis à un train de mesures qui garantira l’égalité de chance pour tous.

4°- RÉFORME ADMINISTRATIVE ET DÉCENTRALISATION:

D’une superficie de plus d’un million de km carrés, le territoire mauritanien reste sous administré , peu communalisé et mal découpé administrativement.
Les expériences de régionalisation, de municipalisation et de décentralisation en général ont été combattues par les uns , mal comprises par des autres et improvisées par les pouvoirs publics.
Les autorités administratives combattent farouchement les élus locaux nouvellement installés à l’issue d’une longue période de dirigisme politico-administratif. Elles voyaient en eux un monstre qui les priverait d’un pouvoir auquel elles s’attachaient comme à leur objet nostalgique.
Les élus locaux nouvellement investis ont mal compris leurs missions pour des raisons, tantôt d’analphabétisme et tantôt de confusion entre leurs prérogatives administratives et celles qu’ils exerçaient en tant que chefs traditionnels des sous-ensembles tribaux ou de confréries religieuses à tel point que certains refusent parfois le moindre service au profit d’un administré dont l’allégeance politique ne leur est pas confirmée.

Au niveau des pouvoirs politiques, l’improvisation est visible dans la mésure où les vieilles entités traditionnelles : tribus, fractions ou cantons furent érigées en communes ce qui a prolongé dans la survie de celles-ci au mépris de celle de l’État !!!
Une grande partie du territoire reste non communalisée et par conséquent sous administrée!!!

Dévant ces dérapages évidents, lourds de conséquences sur l’organisation et la gestion éfficientes du pays , notre projet politique se propose de:

a- Procéder à un nouveau découpage administratif prenant en compte les vocation des zones comme critères de regroupement des régions. À cet effet, nous envisageons de réduire les Régions en quatre (4):

– Région de la vallée : Elle regroupera le Trarza,le Gorgol,le Brakna et le Guidimagha.
Sa capitale administrative sera Boghé et sa Capitale économique sera Rosso.

– Région du Sud-est : Elle regroupera l’Assaba, le Tagant, le Hodh Egharbi et le Hodh Echarghi.
Sa capitale administrative sera Aioun ou Kiffa et sa capitale économique sera Néma.

– Région du Nord : Elle regroupera : le Dakhlet Nouadhibou,l’Inchiri, l’Adrar et le Tiris Zemmour.
Sa capitale administrative sera Atar et sa capitale économique sera Nouadhibou.

– Région de Nouakchott qui gardera son statut de capitale politique du pays.

b- un nouveau découpage administratif érigera toutes les communes existantes aujourd’hui en Départements et leurs chefs-lieux de Préfectures seront déterminés le moment venu.

c- Le territoire national sera couvert en communes rurales ou urbaines selon la vocation de chaque groupement ou agglomération. Le nombre de communes couvrira le territoire national à raison d’une commune pour 400 habitants;ce qui pourrait éventuellement donner un nombre de 10.000 communes pour tout le pays.

V_ SÉCURITÉ SÉCURITÉ ET DÉFENSE :

Notre politique privilégiera la sécurité au détriment de la défense : Notre environnement sous régional ne présente pas à notre avis un défi majeur en matière de défense.
Nos frontières communes avec les quartes pays voisins sont matérialisées et aucune velléité expansionniste n’est envisageable pour le moment en tout cas. Cette situation de quietude nous permet d’orienter nos efforts vers la sécurité.
Cette orientation nous amène lutter contre les organisations d’obédience terroriste qui,depuis un certain temps, commencent à élire domicile dans notre pays au nom d’une version islamo _ politique qui pratique le blanchiment d’argent.
Notre lutte contre ce fléau sera concomitante avec une politique d’absorption du chômage dont les désarrois poussent une partie de la jeunesse peu ou mal scolarisée à s’enrôler dans des organisations politiques locales en intelligence avec des puissances économiques obscurantistes étrangères.

Paris le 05 janvier 2020.

Les membres du Bureau éxécutif .

Composition du Bureau exécutif de l’Alliance pour la Refondation de l’État Mauritanien:(A.R.E.M.).

Président : Mohamed Ahmed Mbareck Vall.
1er vice Président : Cheikh Nouh.
2ème vice Présidente , Chargée des Relations Internationales et de la Condition Féminine:Aminetou mint El Mokhtar.
3ème vice Président : Babah Mohamed Aly Es Saleh.
4ème vice Présidente :Mariem Mbaye.
Secrétaire Général , Porte parole en Europe :Mohamed Mkhaitir .
Coordinateur National chargé de la Mauritanie :Mohamed Yehdih Sidi Brahim , porte-parole en Mauritanie.
Coordinateur National Chargé de la Mauritanie :Lemine Abdouly , porte-parole en Mauritanie.
Coordinateur National Chargé de l’action Politique :Mohamed Ould Kaabach.
Coordinatrices Nationales chargées de la Mauritanie :Roughi Soumaré,Aissata Sall , Houley Thiam.
Coordinateurs Internationaux chargés de l’Europe : Mohamed Mohamed Lemine.
Mohamed Lemine Abderrahmane.
Coordinateurs Internationaux chargés de l’Amérique du Nord: Mohamed Vall Dahi dit Movall.

Coordinateurs Nationaux chargés de la jeunesse :
Mini Brahim
Mohameden Mohamed Vall
Penda N’Deye.
Coordinateur National chargé des Droits de l’homme :Ahmed Mohamed El Mokhtar
Coordinateur International chargé du Moyen-Orient :
Mohamed Nouh Mouhyiddine
Trésorier : Abderrahmane Salem.

عن المدير الناشر سليمان عباس

شاهد أيضاً

قتلت واغتصبت ابنتها في نواكشوط

اكدت مصادر خاصة لموقع تقدمي نت بان وزيرة الشؤون الإجتماعية منت الشيخ سيديا تعهدت لعائلة …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: